به نقل از «فارس»

به نام مردم به کام دیگران؛ سوء‌استفاده از حق و حقوق بیت‌المال در خلاء ضابطه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۴۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ماجرا از این قرار است که از سال‌های پیش منازل و واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری که به طرق مختلف در مالکیت شهرداری بوده‌اند، بدون ضابطه مشخص و مصوب، به افراد مختلف واگذار شده‌ است.

به این صورت که یا شهرداری برخی املاک را تملک کرده یا با عوارض تهاتر کرده‌ و یا برای اجرای طرح‌های شهرسازی، املاکی که در  مسیر قرار داشته (املاک مورد مسیری) خریداری شده و هنوز پروژه اجرا نشده است و مشابه چنین وضعیت‌هایی این املاک را در مالکیت شهرداری درآورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان این واحدها بنا به تشخیص شهردار به افرادی بدون هیچ ضابطه و قانون مصوب واگذار شده که متاسفانه برخی در این واحدها جاخوش کرده‌اند و در برخی شرایط حتی حاضر به پرداخت شارژ واحد در اختیار یا یک دهم اجاره‌بهای منطقه ای هم نیستند و عجیب اینکه معتقدند شهرداری باید این هزینه‌ها را بپردازد.

در این راستا با رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفتگو کردیم.

مهدی طاهری ضمن تایید این موضوع نسبت به آن انتقاد کرد و اظهار داشت: در سنوات گذشته عمدتا قبل از سال ۱۴۰۰ برخی واحدهای در تملک شهرداری به طریقی به عنوان خانه سازمانی در اختیار یک سری افراد قرار گرفته اما تعیین تکلیف نشدند و مدیران وقت شهرداری هم نسبت به این موضوع عزم جزمی نداشته‌اند.

وی با گلایه از اینکه در راستای رفع این مشکل و روشن شدن ابعاد ماجرا اراده‌ای هم مشاهده نمی‌شود، گفت: شورا مکاتباتی را در این راستا با شهرداری انجام داده است، اما متاسفانه شهرداری هنوز اطلاعات جامعی را به شورا ارائه نکرده است.

رئیس شورای شهر شیراز گفت: این واحدها بعضا در اختیار مسئولین دولتی قرار گرفته‌اند، به طور مثال واحدی مسکونی به صورت‌ موقت برای مدت ۶ ماه تا یک سال در اختیار فردی قرار گرفته اما آن فرد بیش از ده سال است که در خانه ماندگار شده است.

وی ادامه داد: برخی از واحدهای مذکور هستند که در مجتمع های مسکونی قرار دارند و افراد ساکن در واحدهای در تملک شهرداری حتی از پرداخت شارژ ماهیانه هم اجتناب می‌کنند و هیچ احساس تعهدی ندارند و از شهرداری می‌خواهند شارژ را بپردازد!.

طاهری با اشاره به اینکه علاوه بر برخی کارمندان یا مدیران شهرداری، برخی کارمندان دولتی همچون کارمندان استانداری و فرمانداری و سایر دستگاه‌ها در این واحدها سکونت دارند، گفت: این واگذاری‌ها بدون  هیچ ضابطه‌ای مثل تعیین مدت، پرداخت اجاره، میزان اجاره، اولویت بندی و... انجام شده است.

وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی این ماجرا برای شورا اظهار داشت: باید برای شورا شفاف شود که چه قاعده و قانونی بر این واگذاری‌ها حاکم است که علی‌رغم‌مکاتبه چندباره شورا هنوز پاسخ جامع و کاملی ارائه نکرده است و تا آنجا که ما اطلاع داریم مصوبات مرتبط در اداره‌ حقوقی و مصوبات شورا وجود ندارد. 

طاهری با بیان اینکه از برخی از این املاک حتی مستندات هم موجود نیست، گفت: تعدادی واحد وجود دارد که جزء املاک شهرداری است اما اطلاعاتش فقط در شهرداری یا شهرداری منطقه وجود دارد و اطلاعات متمرکزی در دسترس نیست و لذا شهرداری مرکزی هم شاید نسبت به آن بی‌اطلاع باشد.

وی تاکید کرد: یکی از دعواهای شورا این است که تمام املاک شهرداری با ارزش گذاری به روز باید در یک سامانه جامع متمرکز شده و کاربری‌های آنها هم مبنی‌بر اداری بودن، مسکونی یا تجاری بودن نیز مشخص شود.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه اقداماتی که برای تحویل دادن این واحدها به برخی افراد صورت گرفته مربوط به سنوات گذشته است، گفت: این واگذاری‌ها عمدتا در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ رخ داده و ما تاکنون تنها به اطلاعات ۱۰ تا ۱۵ واحد مسکونی به اصطلاح سازمانی دسترسی پیدا کرده‌ایم در حالی که برخی افراد مطلع در شهرداری معتقدند این عدد بالاتر از اینهاست.

طاهری تاکید کرد: شهرداری باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.

او با اشاره به اینکه مطلع شده ایم به‌ بعضی افراد هم اعلام شده که واحد را تخلیه کنند اما اهمیت نداده‌ و استنکاف می‌کنند که این نشان از ضعف اداره حقوقی شهرداری در استیفای حقوق بیت‌المال است‌.

وی افزود: حتی در برخی موارد مشاهده شده که در یکی دو مورد فرد، واحد را تخلیه کرده، اما اطلاع تخلیه را به شهرداری اعلام نکرده و ملک را در اختیار اقوامش قرار داده‌است و امروز فردی که در انجا ساکن است نه کارمند شهرداری است و نه حتی دولتی و این کار را پیچیده تر می کند.

طاهری افزود: اینها مشکلاتی است که شهرداری با آن دست و پنجه نرم می‌کند اما یقین دارم که در چارچوب شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان و فسادستیزی، شهردار جدید منتخب می‌توانند این اموال را ساماندهی و با تخلیه‌ این واحدها و همزمان با تهیه و ارسال فوری لایحه ای به‌ شورا موضوع فوق را تعیین تکلیف کند.

انتهای پیام/ن

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق بیت المال املاک در اختیار شهرداری شهردار شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت حقوق مدیران در راستای دانستن مردم است

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از مصوبات شورای شهر، شفاف‌سازی حقوق و مزایای دریافتی مدیران شهرداری بود چراکه باور داریم مردم باید در جریان این موضوع و مطلع باشند و واهمه‌ای نباید داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در برنامه تلویزیونی گفت‌وگو اظهار کرد: با پیروزی انقلاب، امام راحل (ره) بر اساس احکام اسلامی، تصمیم‌گرفتند اداره امور شهر و روستا را به مردم واگذار کنند؛ چند اصل در قانون اساسی پیرامون شوراها و نقش پررنگ مردمی آمده که نشان از اهمیت شوراها دارد.

وی با بیان اینکه تشکیل این شوراها سال ۵۸ به تصویب رسید ولی جنگ‌تحمیلی مانع از تحقق آن شد و سرانجام سال ۱۳۷۸ با فرمان مقام معظم رهبری اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شد، افزود: نگاه شوراها این بوده که امورات شهر و روستا را نمایندگان مردم عهده‌دار شوند و موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، آموزشی و… تأمین کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه شوراها باید نگاه عدالت‌محور داشته باشند و با حضور و نقش‌آفرینی مردمی به دنبال تحقق این مهم باید باشند، گفت: در عرصه شوراهای شهر و روستا، پیوسته به‌دنبال فتح قله مشارکت مردمی هستیم ولی همچنان تا رسیدن به قله فاصله داریم؛ آنچه مسلم بوده این است که مدیران در سطوح مختلف باید شورا باور باشند.

حاجی بگلو ادامه داد: رویکرد و نگاه شورای ششم، تحقق عدالت‌محوری در شهر مشهد بوده و سعی کردیم با تعریف پروژه‌های زودبازده، نقش مردمی را در این پهنه‌ها پررنگ کنیم.

وی افزود: با همین نگاه، حدود نیمی از اعتبارات شهرداری را طی سنوات اخیر به مناطق حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار بردیم و با روند کنونی، در آینده نه‌چندان دور مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر در مشهد نخواهیم داشت و شاهد توزیع عادلانه ثروت شهر می‌شویم.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد پیرامون مصوبات شورا گفت: یکی از مصوبات شورای شهر، شفاف‌سازی حقوق و مزایای دریافتی مدیران شهرداری بود چراکه باور داریم مردم باید در جریان این موضوع و مطلع باشند و واهمه‌ای نباید داشته باشیم.

وی افزود: همه ما برای مردم آمده‌ایم و پرداختی‌ها هم که بر اساس قوانین و مقررات و احکام است؛ اگر شفاف نشود مردم سو ظن خواهند داشت و امیدواریم شهرداری نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد.

کد خبر 749895